و شكل منطقى ارجاع دهيم ، و راهش اين است كه آن مقدمهء خارجى را ضميمهء قياس كنيم تا به شكل طبيعى برگردد و منتج شود ، مثلا بگوييم : « الف مساوى ب است ، و ب مساوى ج است ؛ پس الف مساوى مساوى ج است » ، « الف مساوى مساوى ج است ، و مساوى المساوى مساو ؛ پس الف مساوى ج است » ولى با اين همه هنوز شكل منطقى قياس تنظيم نشده و اوسط باز هم ، در كبراى مرحلهء اول ، كامل تكرار نشده بنابراين مطلب قدرى پيچيده شده كه چه كنيم تا آن را به قياسى برگردانيم كه همهء مقدمات آن داراى حدّ وسط كامل باشند و همهء آن‌ها در همهء اوسط شريك باشند نه در جزء اوسط ؟ و نيز چه نوع قياسى تشكيل دهيم كه اين نظم منطقى را پيدا كند ؟ قياس استثنايى ؟ اقترانى شرطى ؟ يا حملى ؟ عقيدهء ابن سينا در اين باره اين است كه : انحلال اين قياس به يك قياس منتظم كه منتج نتيجهء صحيح باشد دشوار است . همچنين در اين‌كه آيا اين قياس از قياسات مركبه است يا بسيطيه ؟ دو احتمال آورده‌اند كه : ممكن است آن را از قياس‌هاى بسيطه بشماريم و ممكن است از مركبات به حساب آوريم و هردو را توضيح داده‌اند . « 1 » و امّا عقيدهء مرحوم مظفر اين است كه : قياس مساوات هم ( مثل قياس خلف ) از جملهء قياسات مركبه است و در حقيقت از دو قياس تشكيل شده است كه هردو قياس آن هم از نوع شكل اول از اشكال اربعهء قياس اقترانى حملى و بديّهى الانتاج هستند . قياس اوّل : « الف مساوى ب است » صغرى و « هر مساوى ب مساوى مساوى ج است » كبرى « پس الف مساوى مساوى ج است » نتيجه در اين قياس صغرى ، همان مقدمهء اوّل قياس اصل است كه دست‌نخورده باقى مانده است و مفروض الصدق است و امّا كبراى كلى از اين راه به دست آمده كه از طرفى فرض اين است كه : « الف مساوى ب است » ؛ و از طرفى هم فرض اين است كه :

--> ( 1 ) . الاشارات و التنبيهات ، ج 1 ص 279 .